یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازاتهای تکمیلی است، اگرچـه از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن میگذرد اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. سیاست جنایی ما اولین بار در قانون مجازات عمومی1304 به آن پرداخت و از آن زمان تا قانون مجازات اسـلامی مصوب 1392 تحولاتی در قلمرو این مجازاتها صورت گرفته که با نوآوریهایی در این اقـدامات همراه است : 1 حذف عنوان تتمیمی 2- حذف شرط عمدی بـودن و تسـری آن بـه جـرایم غیـرعمدی 3- پیشبینی محدودیت اعمال مجازاتهای تکمیلی در جـرایم تعزیـری 4- افـزایش مصـادیق آن تـا پانزده مورد 5- افزایش اختیارات قضات در اعمال مجازاتهای مذکور 6- تصریح و تعیین حـداکثر مـدت دو سال و مهمترین نوآوری شمول مجازاتهای تکمیلی برای حدود و قصاص است که دارای آثار و تبعات مثبت و منفی خواهد بود.
در مقایسه قانون ایران و فرانسه نیز میتوان به تفکیک اعمـال مجـازاتهای تکمیلی در قانون فرانسه برای جرایم خاص در جهت اصل فردی کردن مجازاتهـا و نیـز تصـریح زمـانهای متغیر با توجه به نوع جرم در اعمال مجازات های مذکور اشاره کرد که در ایران پیش بینی نشـده و قابل نقد و بررسی است.